سيد محمد تقي‌ حكيم‌

نوشته شده توسط عزّالدّين‌ رضانژاد

درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ را نزد آيات‌ عظام‌ سيد محسن‌ حكيم‌ (متوفاي‌ ۱۳۹۰ ه. .ق‌)، سيد ابوالقاسم‌ خوئي‌ (متوفاي‌ ۱۴۱۳ ه. .ق‌)، شيخ‌ حسين‌ حلي‌ (متوفاي‌ ۱۳۹۵ ه. .ق‌) و سيد ميرزا حسن‌ بجنوردي‌ (متوفاي‌ ۱۳۹۵ ه. .ق‌) و فلسفه‌ را نزد شيخ‌ محمدرضا مظفر و سيد ميرزا حسن‌ بجنوردي‌ فرا گرفت‌.

ولادت‌ و وفات‌

سيد محمدتقي‌ حكيم‌ در سال‌ ۱۹۲۱ ميلادي‌ در نجف‌ اشرف‌ (عراق‌) در خانواده‌اي‌ مذهبي‌ و اهل‌ علم‌ و فضل‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود.

وي‌ تحصيلات‌ ابتدايي‌ را تحت‌ اشراف‌ پدر بزرگوارش‌ سيد سعيد حكيم‌ (متوفاي‌ ۱۳۹۵ هجري‌ قمري‌) و بزرگان‌ خانواده‌اش‌ گذراند و دروس‌ علوم‌ عربي‌، منطق‌، بلاغت‌، اصول‌ فقه‌، فلسفه‌ و تاريخ‌ را نزد اساتيد بزرگواري‌ همانند: برادرش‌ سيد محمدحسين‌ حكيم‌ (متوفاي‌ ۱۴۱۰ ه. .ق‌)، شيخ‌ نورالدين‌ جزائري‌، سيد صادق‌ سيد ياسين‌، و شيخ‌ علي‌ ثامر، سيد يوسف‌ حكيم‌ (متوفاي‌ ۱۴۱۱ ه. .ق‌)، سيد حسن‌ حكيم‌ (متوفاي‌ ۱۳۹۴ ه. .ق‌)، سيد محمدعلي‌ حكيم‌، شيخ‌ محمدرضا مظفر و سيد موسي‌ جصاني‌ فرا گرفت‌.

درس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ را نزد آيات‌ عظام‌ سيد محسن‌ حكيم‌ (متوفاي‌ ۱۳۹۰ ه. .ق‌)، سيد ابوالقاسم‌ خوئي‌ (متوفاي‌ ۱۴۱۳ ه. .ق‌)، شيخ‌ حسين‌ حلي‌ (متوفاي‌ ۱۳۹۵ ه. .ق‌) و سيد ميرزا حسن‌ بجنوردي‌ (متوفاي‌ ۱۳۹۵ ه. .ق‌) و فلسفه‌ را نزد شيخ‌ محمدرضا مظفر و سيد ميرزا حسن‌ بجنوردي‌ فرا گرفت‌.

تدريس‌

وي‌ طي‌ سالياني‌ چند، به‌ تدريس‌ سطوح‌ عالي‌ فقه‌ و اصول‌ براي‌ طلاب‌ حوزه‌ علميه‌ نجف‌ اشرف‌ پرداخت‌. مباحث‌ فقهي‌ را بر اساس‌ متن‌ مكاسب‌ شيخ‌ مرتضي‌ انصاري‌ و اصول‌ فقه‌ را بر اساس‌ متن‌ كفاية الاصول‌ شيخ‌ محمدكاظم‌ خراساني‌ در دروس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ ارايه‌ مي‌داد.

از ويژگي‌ ديگر علمي‌ سيد محمدتقي‌ حكيم‌، تدريس‌ علم‌ اصول‌ فقه‌ مقارن‌ براي‌ طلاب‌ بحث‌ خارج‌ بوده‌ است‌ كه‌ آراي‌ ائمه‌ مذاهب‌ اربعه‌ را ذكر مي‌كرد و برخي‌ از دانش‌پژوهان‌ آن‌ را تقرير كرده‌اند. هم‌چنين‌ علم‌ قواعد فقهي‌ را از سال‌ ۱۳۸۸ ه. .ق‌ براي‌ مدت‌ چند سال‌ تدريس‌ مي‌كرده‌ است‌.

وي‌ به‌ همراه‌ عده‌اي‌ از بزرگان‌ «جمعية منتدي‌ النشر» را تأسيس‌ كرد كه‌ بيش‌ از يك‌ ربع‌ قرن‌ به‌ فعاليت‌ پرداخت‌. و از سال‌ ۱۹۴۴ ميلادي‌ در دانشكده‌ آن‌ (كليّة منتدي‌ النشر) به‌ تدريس‌ نحو، صرف‌، بلاغت‌، ادبيات‌، تاريخ‌، فقه‌ و اصول‌، روان‌شناسي‌ و جامعه‌شناسي‌ پرداخت‌. وي‌ علاوه‌ بر عضويت‌ در تأسيس‌ «المجمع‌ الثقافي‌ لمنتدي‌ النشر» در سال‌ ۱۹۴۳ ميلادي‌، در تأسيس‌ دانشكده‌ فقه‌ «كلية الفقه‌» در سال‌ ۱۹۸۵ ميلادي‌ مشاركت‌ داشت‌ و موضوعات‌ گوناگوني‌ را در آن‌جا تدريس‌ كرد. وي‌، براي‌ بيش‌ از پنج‌ سال‌ مسئوليت‌ دانشكده‌ فقه‌ را بر عهده‌ گرفت‌ و از سال‌ ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰ ميلادي‌ اصول‌ فقه‌ مقارن‌ را در بخش‌ «معهد الدراسات‌ الاسلامية العليا» در دانشگاه‌ بغداد تدريس‌ كرد و در سال‌ ۱۹۶۴ ميلادي‌ درجه‌ استادي‌ را از دانشگاه‌ بغداد دريافت‌ نمود و در همين‌ سال‌ به‌ عضويت‌ «المجمع‌ العلمي‌ العراقي‌» درآمد. وي‌ از آن‌ پس‌، در كنفرانس‌هاي‌ متعدد علمي‌ داخل‌ و خارج‌ كشور عراق‌ شركت‌ جسته‌ و به‌ عضويت‌ چند مجمع‌ علمي‌ مصر، سوريه‌ و اردن‌ درآمد.

وفات

سيد محمد تقي‌ حكيم پس‌ از سپري‌ شدن‌ ۸۱ بهار از عمر شريفش‌ كه‌ عمده آن‌ صرف‌ تحصيل‌، تحقيق‌ و تأليف‌ به‌ همراه‌ تقوا، ورع‌ و عبادت‌ شد، در صبحدم‌ شانزدهم‌ ماه‌ صفر ۱۴۲۳ هجري‌ قمري‌ مطابق‌ با ۳۰ نيسان‌ ۲۰۰۲ ميلادي‌ به‌ ديار باقي‌ شتافت‌.

تأليفات‌

آثار علمي‌ سيد محمدتقي‌ حكيم‌ كه‌ در موضوعات‌ مختلف‌ تأليف‌ شده‌ است‌ به‌ سه‌ بخش‌ تقسيم‌ مي‌شود؛ برخي‌ به‌ صورت‌ كتاب‌ نشر يافته‌ است‌، برخي‌ هم‌چنان‌ مخطوط‌ است‌ و به‌ زيور طبع‌ آراسته‌ نشده‌ و برخي‌ ديگر به‌ صورت‌ مقالات‌ و نيز مقدمه‌ بر كتاب‌هاي‌ ديگران‌ نگاشته‌ و نشر يافته‌ است‌.

كتاب‌هاي‌ چاپ‌ شده وي‌ عبارت‌ است‌ از:

۱. مالك‌ الاشتر؛ ۲. شاعر العقيدة (السيد الحميري‌)؛ ۳. الاصول‌ العامة للفقه‌ المقارن‌؛ ۴. الزواج‌ المؤقت‌ و دوره‌ في‌ حل‌ مشكلات‌ الجنس‌؛ ۵. فكرة التقريب‌ بين‌ المذاهب‌؛ ۶. مناهج‌ البحث‌ في‌ التاريخ‌؛ ۷. تاريخ‌ التشريع‌ الاسلامي‌؛ ۸. من‌ تجارب‌ الاصوليين‌ في‌ المجالات‌ اللغوية؛ ۹. عبدالله‌ بن‌ عباس‌… حياته‌ و سيرته‌، شخصيته‌ و آثاره‌.

اندیشه

از ويژگي‌ بارز سيد محمدتقي‌ حكيم‌ در موضوع‌ تقريب‌ مذاهب‌ اسلامي‌، انجام‌ پژوهش‌هاي‌ علمي‌ و ارايه‌ نظرات‌ و آراي‌ متفكران‌ مذاهب‌ گوناگون‌ و تحليل‌ جامع‌ از آنها است‌. پس‌ از چاپ‌ و نشر كتاب‌ «الاصول‌ العامة للفقه‌ المقارن‌» در سال‌ ۱۳۸۳ ه. .ق‌ در بيروت‌، دانشگاه‌ بغداد با تشكيل‌ هيئتي‌ از اساتيد، به‌ بررسي‌ اين‌ كتاب‌ پرداخت‌ و آن‌ را به‌ عنوان‌ رساله‌ دكتري‌ برگزيد و بر اساس‌ آن‌ مدرك‌ دكتري‌ افتخاري‌ ـ بدون‌ نياز به‌ برگزاري‌ جلسه‌ دفاعيه‌ ـ به‌ وي‌ اعطا كرد و او را به‌ عنوان‌ استاد در دانشكده‌ ادبيات‌ دانشگاه‌ بغداد انتخاب‌ نمود.

نگاه‌ علمي‌ به‌ مسئله‌ تقريب‌، بر اساس‌ آن‌چه‌ كه‌ در كتاب‌ اصول‌ فقه‌ مقارن‌ آقاي‌ حكيم‌ آمده‌، دريچه‌اي‌ است‌ كه‌ اين‌ طلايه‌دار تقريب‌ گشوده‌ است‌. از اصول‌ و قواعدي‌ كه‌ وي‌ در راه‌ تحقق‌ تقريب‌ در اين‌ كتاب‌ به‌ كار گرفته‌، مي‌توان‌ به‌ مباني‌ تقريب‌ تعبير كرد، كه‌ اجمال‌ آن‌ چنين‌ است‌:

۱) از اهداف‌ تدوين‌ كتاب‌ اصول‌ فقه‌ مقارن‌ تقريب‌ بخش‌ اختلافات‌ ميان‌ مسلمانان‌ و تبيين‌ تأثير عوامل‌ تفرقه‌انداز است‌ كه‌ از مهم‌ترين‌ و قوي‌ترين‌ آنها جهل‌ عالمان‌ برخي‌ از مذاهب‌ نسبت‌ به‌ قواعد و ضوابط‌ مذاهب‌ ديگر است‌ و از طريق‌ همين‌ موضوع‌ است‌ كه‌ تبليغات‌ مغرضانه‌ دشمنان‌ در بد نام‌ كردن‌ برخي‌ نزد برخي‌ ديگر تأثيرگذار است‌ و سبب‌ مي‌شود كه‌ به‌ سخنان‌ يك‌ديگر آن‌گونه‌ كه‌ هست‌ دست‌ پيدا نكنند و يك‌ديگر را به‌ داشتن‌ عقايد و آراي‌ باطل‌ متهم‌ كنند.

۲) تحليل‌ و پژوهش‌ درباره‌ عوامل‌ اختلاف‌ فقهي‌ كه‌ آيا در تبيين‌ صغريات‌ اموري‌ همانند حجيت‌ ظهور قرآن‌ و سنت‌ يا حجيت‌ قياس‌ نقش‌ دارد يا اين‌كه‌ اختلاف‌ در نتايج‌ بحث‌ و به‌ عبارت‌ ديگر اصول‌ فقه‌ است‌، كاري‌ بود كه‌ مرحوم‌ حكيم‌ در تنگ‌ كردن‌ دامنه‌ اختلاف‌ و تقريب‌ بين‌ مذاهب‌ فقهي‌ انجام‌ داد. همان‌گونه‌ كه‌ يكي‌ ديگر از منابع‌ اختلاف‌ نتايج‌ مباحث‌ فقهي‌، اختلاف‌ در ترتيب‌ ادله‌ و كيفيت‌ مراجعه‌ به‌ آن‌ است‌. مرحوم‌ حكيم‌ پس‌ از بحث‌ درباره دو اصطلاح‌ ويژه فقه‌ امامي‌، يعني‌ اصطلاح‌ ورود و حكومت‌، بر اساس‌ آن‌، ترتيب‌ ادله‌ را به‌ شكل‌ زير بيان‌ نمود:

۱. ادله‌ اماراتي‌ (ادلة الواقع‌)؛

۲. ادله‌اي‌ كه‌ واقع‌نمايي‌ دارد، مثل‌ استصحاب‌؛

۳. ادله وظيفه‌ شرعي‌؛

۴. ادله وظيفه‌ عقلي‌.

در ديدگاه‌ ايشان‌ هرگاه‌ مسئله‌ ترتيب‌ مراجعه‌ به‌ ادله‌ مورد ملاحظه‌ قرار گيرد، نتايج‌ مباحث‌ فقهي‌ تا حد زيادي‌ نزديك‌ به‌ يك‌ديگر خواهد بود و از اين‌ طريق‌ بخشي‌ از اختلافات‌ مذاهب‌
اسلامي‌ رفع‌ مي‌گردد.

۳. طرح‌ مسئله‌ تحريف‌ قرآن‌، كه‌ شبهه‌ آن‌ از سوي‌ مذاهب‌ اسلامي‌ متوجه‌ مذاهب‌ اماميه‌ است‌ يكي‌ ديگر از مباني‌ تقريب‌ مرحوم‌ حكيم‌ است‌. وي‌ بر استدلال‌ به‌ قرآن‌ كريم‌ از سوي‌ امت‌ اسلامي‌ تأكيد نموده‌ و مي‌گويد مذهب‌ اماميه‌ همانند ساير مذاهب‌ بر اين‌ اصل‌ تأكيد كرده‌ و اصولاً هر روايتي‌ را كه‌ با قرآن‌ كريم‌ معارض‌ باشد طرد مي‌كند. با وجود چنين‌ ديدگاهي‌ است‌ كه‌ همه مذاهب‌ اسلامي‌ بايد بر اصل‌ رجوع‌ و استدلال‌ به‌ قرآن‌ اهتمام‌ داشته‌ باشند و به‌ اين‌ وسيله‌ به‌ تقريب‌ آرا و نظراتشان‌ دست‌ يابند. روايات‌ ضعيف‌ و شاذّي‌ كه‌ در كتاب‌هاي‌ فريقين‌ نسبت‌ به‌ تحريف‌ قرآن‌ وجود دارد، ضمن‌ ناسازگاري‌ با آيه‌ ۹ سوره‌ حجر «انّا نَحْن‌ُ نَزِّلْنَا الذَّكْرَ وَ انّا لَه‌ُ لَحافظُون‌َ» با روايات‌ ديگري‌ كه‌ دلالت‌ بر عدم‌ تحريف‌ قرآن‌ دارد، هم‌ معارض‌ است‌ و علماي‌ مذاهب‌ (از جمله‌ عالمان‌ شيعي‌ در طول‌ تاريخ‌ اسلام‌) به‌ همين‌ قرآن‌ موجود استناد و استدلال‌ مي‌كردند.

پس‌ مي‌توان‌ از اين‌ زاويه‌ به‌ تقريب‌ مذاهب‌ پرداخت‌ و با زدودن‌ شبهه‌ تحريف‌ و متهم‌ نكردن‌ يك‌ديگر به‌ آن‌، گامي‌ مؤثر در وحدت‌ مسلمين‌ برداشت‌.

۴. برخي‌ يكي‌ از موانع‌ تقريب‌ را اخذ به‌ سنت‌ اهل‌ بيت‌ دانسته‌اند و مي‌پندارند طرح‌ آن‌ در برابر سنت‌ پيامبر اكرم‌(ص) به‌ عنوان‌ يك‌ منبع‌ ديگر براي‌ فهم‌ دين‌ نتايجي‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌ كه‌ به‌ طور طبيعي‌ اختلافات‌ را زياد خواهد كرد. مرحوم‌ حكيم‌ با تأكيد بر اخذ به‌ سنت‌ اهل‌ بيت‌: نه‌ تنها آن‌ را مانع‌ وحدت‌ ندانسته‌ بلكه‌ آن‌ را بر اساس‌ آيات‌ قرآن‌، مانند آيه‌ تطهير، و روايات‌ نبوي‌، مانند روايت‌ ثقلين‌ كه‌ به‌ تواتر در مصادر روايي‌ فريقين‌ آمده‌، از عوامل‌ وحدت‌ و در راستاي‌ سنت‌ نبوي‌ دانسته‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر، سنت‌ نبوي‌ ما را وا مي‌دارد كه‌ سنت‌ اهل‌ بيت‌ عصمت‌ و طهارت‌ را اخذ كنيم‌ و هرگاه‌ مسئله‌ به‌ اين‌ صورت‌ باشد، يكي‌ از مبادي‌ اختلاف‌ از بين‌ رفته‌، روح‌ وحدت‌ زنده‌ خواهد شد.

۵. تحليل‌ و پژوهش‌ پيرامون‌ اصول‌ و قواعدي‌ كه‌ مورد اختلاف‌ است‌، مانند: قياس‌، استحسان‌، مصالح‌ مرسله‌، سدّ الذرايع‌ و غيره‌ زمينه تقريب‌ را فراهم‌ مي‌سازد و اين‌ نكته‌ را آشكار مي‌كند كه‌ چنين‌ اصولي‌ آن‌ گونه‌ كه‌ برخي‌ مي‌پندارند، آن‌قدر وسيع‌ نيست‌ كه‌ مذاهب‌ اسلامي‌ را از يك‌ديگر دور سازد و اختلاف‌ در آن‌، گاهي‌ لفظي‌ است‌ و مي‌توان‌ با تحليل‌ مشترك‌، به‌ بخشي‌ از آن‌ بسنده‌ كرد.

مرحوم‌ حكيم‌ با ارايه‌ تحليلي‌ قابل‌ قبول‌ نسبت‌ به‌ برداشت‌ از اصول‌ مذكور، سعي‌ در ايجاد تقريب‌ نموده‌ و وجود اين‌ قواعد اصولي‌ را مانع‌ اصلي‌ وحدت‌ ندانسته‌ است‌.

براي‌ مطالعه‌ مجموعه اين‌ مسايل‌ مي‌توان‌ به‌ كتاب‌ «اصول‌ الفقه‌ المقارن‌» مراجعه‌ نمود.