كتاب حاضر كه ترجمه كتاب ولاية الامر دراسة الفقهية مقارنة است، يكي از آثار ارزشمند در اين حوزه می باشد. از بارزترين ويژگی های اين اثر می توان به مطالعات تطبيقی آن اشاره داشت كه با بينشي فراتر از آنچه انتظار مي رود نظريه حكومت ديني را با استناد به آثار عمده فقهی در دو مكتب شيعه و سنی در قالب روش های نوين علمي مورد مطالعه و تحقيق قرار داده است و مي كوشد در تكوين يك نظريه فقهی عام پيرامون حكومت و سيادت، سهمي داشته باشد.
كتاب شامل مقدمه مترجم، مقدمه نويسنده و فصول: «اصالت حاكميت و سيادت در اسلام» (اصالت حاكميت در عقيده اسلامي- اصالت حاكميت در فقه اسلامي)؛ «دلايل وجوب برپايی حكومت اسلامی و نصب حاكم» (قرآن كريم- سنت و … )؛ «شرط فقاهت حاكم» (شيوه بحث- روايات دال بر اختصاص ولايت به فقهاء)؛ «نصب حاكم در عصر غيبت» (نصب عام- شايستگي و …)؛ «بيعت سياسي» (ريشه هاي لغوي بيعت- بيعت در سيره رسول اكرم(ص) و…)؛ «وحدت ولايت و امامت» (حكم اولي- حكم ثانوي)؛ «خطوط كلي دولت اسلامي» (ولايت- اطاعت و …)؛ «شورا» (شورا در قرآن- شورا در سيره رسول خدا(ص)- شورا در سيره اهل بيت(ع) و …) و «نصيحت» (نقش نصيحت در بافت ولايت و شبكه ارتباطات اجتماعي- رابطه دو جانبه فرد و ارتباطات اجتماعي و …)، و بخش منابع و مآخذ در پايان كتاب می باشد.
این کتاب سال ۱۳۸۵ توسط محمد مهدی آصفی درانتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب چاپ شده است.
